به نقل از «آنا»

کلیات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات به تصویب رسید

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۶۸۵۲

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ در جلسه علنی روز دوشنبه (۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در دستور کار قرار گرفت و پس از ارائه سخنان موافقان و مخالفان، این طرح با ۲۰۱ رای موافق و ۵ رای مخالف به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از رای گیری سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این طرح گفت: به دلیل ضعفی که در قانون وجود دارد مجریان قانون نمی توانند با دارندگان اسلحه و مهمات برخورد کنند و نتیجه آن وارد آمدن آسیب به مردم است.

وی ادامه داد: همچنین ضمانت اجرایی دقیقی در قانون وجود ندارد که این موضوع سبب می شود قاچاقچیان به راحتی در داخل کشور با خودرو شخصی نسبت به توزیع سلاح و مهمات اقدام کنند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: در این طرح نوآوری هایی نسبت به قانون جدید وجود دارد و توزیع و فروش قطعات جدید سلاح ممنوع و طرح مجازات تشدید شده و جرم انگاری لازم برای بازدارندگی لازم در این طرح صورت گرفته است. همچنین اداره کردن مکانی برای خرید و فروش سلاح و مهمات قاچاق شناخته شده و پیش بینی ضبط سلاح و مهمات در این طرح دیده شده است.

حسن نوروزی در مخالفت با این طرح گفت: در ۸ سال قبل احکامی برای جرم انگاری مهریه در دستور کار بود ولی همچنان در نوبت صحن مجلس است. در آن زمان با حقوق یک نماینده مجلس می توانستیم ۳ سکه بخریم ولی امروز با حقوق یک نماینده نصف یک سکه هم نمی توانیم بخریم. به عبارتی ۳۵ هزار زندانی مهریه داریم ولی طرح مجازات قاچاق اسلحه و مهمات در اولویت مجلس است.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آقای قالیباف شما چه زمانی قرار است این احکام مربوط به مهریه را در دستور کار مجلس قرار دهید. از طرفی طرح قاچاق اسلحه و مهمات هیچ مشکلی را از شرایط فعلی کشور حل نخواهد کرد.

علیرضا سلیمی در موافقت با این طرح عنوان کرد: در قوانین فعلی به مسائل و جزییات سلاح و مهمات اشاره نشده و خلا قانونی جدی وجود دارد. به عنوان نمونه درباره مونتاژ سلاح هیچ قانونی وجود ندارد. همچنین در حوزه توزیع سلاح و مهمات قانون مدونی نداریم و باید در این باره قانون وضع و به آن پرداخته شود.

نماینده مردم محلات در مجلس افزود: درباره برخی از سلاح های سرد جنگی یا گرم سنگین و نیمه سنگین قانون نداریم که در این طرح به آن اشاره شده است. از طرفی اگر در فضای مجازی فردی آموزش سلاح دهد یا تبلیغ کند یا حرفه فردی در حوزه سلاح باشد، در این باره هم قانون نداریم که برای این موضوعات هم در این طرح پیش بینی لازم انجام شده است.

وی ادامه داد: در خصوص فردی که با خودروی شخصی نسبت به حمل سلاح و مهمات در سطح شهر تردد دارد نیز قانون مدونی نداریم که در این طرح به آن پرداخته شده است.

مهدی عسکری نماینده مردم کرج در مجلس مخالفت با این طرح اظهار داشت: در شرایط فعلی باید میزان بازدارندگی ها در سلاح و مهمات به نحوی باشد که در خور شرایط کشور شود. به عنوان نمونه در مرزهای کشور و چابهار شرایط خاصی وجود دارد و باید این طرح به نحوی به قانون تبدیل شود که میزان بازدارندگی لازم را ایفا کند. همچنین مجازات های جایگزین در این طرح پیش بینی نشده و اتفاق لازم در این خصوص صورت نگرفته است.

سیدمحمدپاکمهر در موافقت با این طرح گفت: آیا توجیهی برای نگهداری مهمات و سلاح غیرمجاز در کشور وجود دارد؟ با توجه به بحران هایی که در کشورهای همسایه در جریان است، به راحتی این سلاح ها و مهمات وارد کشور می شوند. همچنین در بسیاری از اغتشاشات همین سلاح و مهمات به کشته شدن مردم و نیروهای نظامی و انتظامی منجر شد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس تاکید کرد: سلاح های غیرمجاز در برخی از جشن ها و برنامه های طایفه ای استفاده و سبب آسیب به مردم شده است که تصویب این قانون می تواند از ایجاد چنین اقداماتی جلوگیری کند.

شهبازحسن پوربیگلری در مخالفت با این طرح عنوان کرد: امروز وضعیت مرزهای کشور مطلوب نیست و این طرح نمی تواند مشکلات موجود در مرزها را رفع کند. متاسفانه افرادی که درآمد آنها از راه های غیرمجاز حمل سلاح و مهمات است، امنیت مردم را به خطر انداختند ولی این طرح بازدارندگی لازم را ندارد و بهتر است این طرح برای اصلاح به کمیسیون بازگردد تا اصلاحات لازم برای آن انجام شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با این طرح اظهار داشت: این طرح بسترهای جدیدی را ایجاد کرده است و رصد، کنترل فضای مجازی و تبلیغی، تهیجی و تحریکی در این طرح وجود دارد. همچنین از اشکالات قانون که در سال ۱۳۹۰ مصوب شد وجود برخی از کاستی ها است واز جمله در حوزه امنیت است و این طرح در اولویت حاکمیت برای رفع کاستی ها قرار دارد.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس خاطرنشان کرد: ضرورت مجازات بیشتر دارندگان سلاح و مهمات و همکاری بین دستگاه های مسئول برای افزایش امنیت مردم در این طرح دیده شده است. همچنین ساماندهی دارندگان سلاح های مجاز و اینکه چه افرادی می توانند سلاح مجاز در اختیار داشته باشند از جمله مواردی است که در این طرح وجود دارد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی تصویب مجلس قاچاق اسلحه مجازات قاچاقچیان قاچاق اسلحه و مهمات نماینده مردم سلاح و مهمات سلاح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۶۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کلیات جدول ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد

آفتاب‌‌نیوز :

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات جدول شماره ۹ درباره هزینه‌های متفرقه با ۱۰۵ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع در جلسه موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در رابطه با دفاع از این جدول، گفت: این جدول مربوط به مواردی از قبیل برنامه‌های موقت و یکساله دولت است. کلیات و شاکله این جدول در مجلس بهم نریخته است و فقط برخی جابجایی‌های جزئی صورت گرفته است.

روح الله متفکرآزاد در رابطه با کلیات این جدول، بیان کرد: ردیف‌هایی در این جدول آمده که ما مسائل مهم تری نسبت به آن‌ها داریم، از آن جایی که می‌توان این ردیف‌ها را جابجا کرد بنابراین بهتر است که کلیات این جدول را رد کنیم و با صلاحدید مجلس اولویت‌ها را تعیین کنیم.

بر اساس این گزارش محمدحسن آصفری در موافقت با کلیات این جدول، بیان کرد: جدول شماره ۹ مربوط به مسائل سالانه است، به طور مثال در سال‌های گذشته شاهد بودیم که پول گندمکاران با تاخیر ۵ یا ۶ ماهه پرداخت می‌شود.

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در جدول شماره ۹ تغییراتی ایجاد شده که به زعم ما این تغییرات مشکلاتی به وجود می‌آورد، به طور مثال ردیف مربوط به اعتبار گروه‌های جهادی حذف شده است یا ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که برای احیای واحد‌های تولیدی راکد پیش بینی شده بود حذف شده که ما با این اقدامات مخالف هستیم بنابراین بهتر است این جدول برای اصلاح به کمیسیون بازگردد.

در ادامه حاجی بابایی گفت: اعتبار جدول ۹ حدود ۲۴۸ همت بود که اعتبار تغییر کرده حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، ما ردیف مربوط به گروه‌های جهادی را حذف نکردیم بلکه آن را بین همه استان‌ها تقسیم کردیم. از سوی دیگر اعتباراتی مانند یارانه خرید کاغذ برای دانش آموزان را پیش بینی کردیم که یکی از نیاز‌های اساسی است.

حاجی بابایی: جابه‌جایی صورت گرفته از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ با هدف بالانس اوراق و کمک به دانشگاه‌ها بود

همچنین در ادامه بررسی جدول شماره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳، حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱-۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره مسائل مرتبط با تملک دارایی، بدهی‌های دولت و انواع اوراق، گفت: ۲۸۳ همت عدد این جدول است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا فروخته شده و دولت باید سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲۵ همت اوراق پرداخت کند لذا ما برای اینکه بتوانیم اوراق را بالانس کنیم یک جابه‌جایی بین جدول شماره ۸ و ۹ انجام دادیم تا مثلا به دانشگاه‌ها کمک شود، یعنی حدود ۲۱ همت را از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ انتقال دادیم. در واقع ۷۱ همت سود حاصل از اوراق به جدول ۸ منتقل شده است و به جز این مورد تغییر اساسی دیگری در جدول شماره ۸ به وجود نیامده است.

وی افزود: اعتبار جدول شماره ۸ همان ۲۸۸ همتی است که دولت تعیین کرده و بیشتر مربوط به مسائل تملک دارایی و بدهی‌های دولت و نوع اوراق در سال ۱۴۰۳ است، لذا با توجه به تغییر خوبی که صورت گرفته توانستیم از این ناحیه دو همت به بهزیستی، دو همت به کمیته امداد و ... کمک کنیم.

طغیانی: کاهش اعتبار صندوق بین‌المللی اوپک اشتباه بزرگی است

در ادامه مهدی طغیانی در مخالفت با جدول شماره ۸ گفت: کمیسیون تلفیق بدون هماهنگی اعضا، مبلغ ۱۱ همت از افزایش سرمایه‌ای که باید در صندوق ملی بین‌المللی اوپک صورت می‌گرفت و ما نسبت به آن تعهد داشتیم، برداشت کرده و می‌گویند این مبلغ را از بودجه نفت جبران کنیم در حالی که باید بگویم پیشنهاد دهنده این مسئله کوچکترین فهمی از مسائل مرتبط با صندوق اوپک نداشته و کار بسیار غلطی است.

بدری: صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در ادوار گذشته چه عایدی برای کشور داشته است؟ / جابه‌جایی ارقام کارشناسی شده است

همچنین صدیف بدری در موافقت با جدول مذکور گفت: قطعا اوراق اسلامی و اسناد خزانه به عنوان موضوعات ملی جدول شماره ۸ در کمیسیون تلفیق بررسی شده‌اند، اما باید پرسید صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در گذشته چه عملکرد و چه عایدی برای کشور به همراه داشته است؟ بنابراین حتماً این جابه‌جایی با اقدام کارشناسی صورت گرفته است.

وی همچنین در ادامه در رابطه با موضوع سیب‌زمینی به وزارت جهاد کشاورزی تذکر داد و گفت: به تازگی جهاد کشاورزی عوارضی برای صادرات سیب‌زمینی وضع کرده است، اما با این تصمیم خلق‌الساعه کشور و سیب‌زمینی‌کاران را دچار چالش و مشکلات بسیاری کرده لذا درخواست دارم در تصمیم چند روز گذشته خود تجدیدنظر کند.

منظور: بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دو تغییر در جدول شماره ۸ انجام شده که موجبات عدم موافقت دولت با این جدول را به همراه داشته است؛ ابتدا اینکه ردیف مربوط به افزایش سرمایه ایران در صندوق اوپک برای آن ۱۱.۲ همت بوده، اما این افزایش سرمایه توسط کمیسیون تلفیق حذف شده است در حالی که ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم و آنجا حق رأی داریم لذا اگر سرمایه خود را متناسب با شرایط افزایش ندهیم حق رأی خود را از دست خواهیم دادیم، بنابراین حذف این اعتبار به معنای عدم انجام بخشی از تعهدات بین‌المللی ما است که به حیثیت کشور در جوامع بین‌المللی آسیب می‌زند.

وی افزود: دومین ایراد وارده به تغییرات صورت گرفته در ردیف دیگری مرتبط با بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است چرا که باید با توجه به اینکه ما در شرایطی مجبور به گرفتن تسهیلاتی از صندوق هستیم و با توجه به اینکه منابع صندوق تجدید می‌شود این اعتبار باید بازگردانده شود لذا خواهشمندم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود بنابراین با توجه به این دو تغییر در جدول شماره ۸ با آن مخالف هستیم.

حاجی‌بابایی: تغییرات داده شده در جدول شماره ۸ با هدف حل مشکلات مردم بود

بنابراین گزارش، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: دو ردیف تغییر داده شده با هدف حل مشکلات مردم بوده است که به این اعتبار به نوعی اعتبار انباری گفته می‌شود تا هر وقت نیاز داشتیم به آن رجوع کنیم. ضمن آن که صد‌ها میلیارد تومان در وزارت نفت هزینه می‌شود بنابراین باید پرسید آیا این وزارتخانه آنقدر توان مدیریت بودجه مورد نیاز صندوق اوپک را ندارد؟ البته لازم به ذکر است من هیچ موردی را بدون نظر اعضای کمیسیون تلفیق رأی‌گیری نکردم و به جمع‌بندی نرسیده ام.

وی افزود: یک میلیارد همت از این اعتبار به کمیته امداد، راه روستایی، دانشگاه‌های حق‌التدریس و ... اختصاص پیدا کرده است تا مشکلات آن‌ها کمتر شود.

قالیباف: جدول شماره ۸ به منظور بررسی مجدد اعتبارات مرتبط به صندوق توسعه و اوپک به کمیسیون ارجاع شود

در ادامه قالیباف رئیس مجلس با توجه به مخالفت نمایندگان با جدول شماره ۸ پیشنهاد ارجاع این جدول به کمیسیون را ارائه کرد و در تشریح دلایل ارجاع به کمیسیون گفت: بهتر است آقای حاجی بابایی از فرصت ظهر استفاده کند و مجدداً با دولت جدول فوق را بررسی کنند تا در نوبت عصر به صحن بیاید، البته مشکل فقط دو ردیف مربوط به صندوق توسعه و ۲۱ همت صندوق اوپک است که این ۲۱ همت به راه روستایی و دیگر موارد توضیح داده شده اختصاص داده شده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا